مهارات صياغة عقود العمل

أهم خداماتنا فى مجالات الحقائب التدريبية :

حقائب تدريبية , حقائب تدريبية تعليمية , حقائب تدريبية اسرية , حقائب تدريبية تربوية , حقائب تدريبية عن تطوير الذات

 حقائب تدريبية خاصة بمجال الاطفال , حقائب  تدريبية عن الموارد بشرية , حقائب تدريبية للمعلمين

حقائب تدريبية تسويق ومبيعات , حقائب تدريبية عن الادارة , حقائب تدريبية عن القيادة , حقائب تدريبية للإداريين

حقائب علاقات عامة , حقائب تدريبية للمشرفين التربويين

مقدمة عن مهارات صياغة عقود العمل :

من الأقوال المأثورة المشهورة «العقد شريعة المتعاقدين»، وهذا القول المأثور هو في الأساس قاعدة قانونية جوهرية وأساسية في قانون العقود. والشريعة الغراء والمبادئ القانونية الوضعية تتحدث عن ضرورة أهمية الإيفاء بالعهود والعقود، {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولًا}. وهناك عقوبات دينية ودنيوية لمن لا يقوم بتنفيذ العهد والعقد، وذلك حمايةً لهذا المبدأ الجوهري الهام وإلا انفرط العقد وحدث ما لا يُحمد عقباه.

ولهذا؛ تجب مراعاة العناية وبذل كل الجهد المطلوب عند كتابة العهود وصياغة العقود. وهذا ينطبق بصفةٍ خاصة على تلك التي يجب تدوينها وكتابتها بموجب القانون، لأهميتها وللرجوع إليها كوثيقةٍ وسندٍ قانوني للفصل عند الحاجة. وبالنسبة للعقود القانونية؛ فإن الصياغة السليمة والصحيحة المعالم والواضحة المعاني أمرٌ مهمٌ للغاية حتى لا يحدث ما لا يُحمد عقباه بسبب سوء الصياغة أو عدم وضوحها للدرجة التي لا تزيل الجهالة أو تدعو لعدة تفاسير.

إن صياغة العقود يجب ألا ننظر إليها كوثيقةٍ أدبيةٍ مليئةٍ بالكلمات الطنانة والحشو والتكرار والمحسنات البديعية، هذا ليس مكانها، وإنما هي وثيقة قانونية، ولذا؛ يجب أن تكون مكتوبة بلغة مباشرة وموجزة ومحددة وذات معنىً واحدٍ وتفسيرٍ واحد لا يحتمل الخلاف حوله في الحاضر أو في المستقبل عند حدوث الخلافات وظهور المواقف المتباينة. وصياغة التشريعات والعقود، خاصة، تحتاج لمهارة لغوية وحذق قانوني وعقلية قانونية ملمة بالقوانين والتشريعات ذلك الإلمام الكافي والمكتفي. وعند الاطلاع على الوثيقة القانونية؛ فمن السهل جدًا أن تعرف مقدرة من قام بإعداد الصياغة، وهل هو متمكّن من «الصنعة» أم متطفل عليها أو فطير التجربة

مفهوم العقود

• هي توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء أثرٍ قانوني مشروع. (نايف بن محمد، ص4)
• العقد هو اتفاق واجب التنفيذ قانونًا، وهو ينشأ بين شخصين أو أكثر، وبه تكتسب الحقوق الشخص أو أكثر بأداء أعمال معينة أو الامتناع عن أدائها من جانب الشخص الآخر أو الأشخاص الآخرين.
• أن العقد هو اتفاق يولد التزامات محددة وكما هو واضح. (علي يوسف، ص330، 2010)

صياغة العقود

• تعني مراجعة بنود مشروع العقد، وتشمل الإجراءات التي سبقته وجميع ما يعتبر جزءًا منه، للوقوف على مدى مطابقتها لحكم القانون ومدى تأثيرها على صحة العقد. (محسن العبودي، ص3)

 تختلف مضمون الصياغة في العقود المدنية عنه في العقود الإدارية.

• في العقود المدنية:

 العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثرٍ قانوني، ومن ثم؛ فإن إسباغ وصف التعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه. ويبني على ذلك أن صياغة العقود المدنية إنما تقتضي التحقق من مطابقة القبول للإيجاب، وسلامة الرضاء، ومشروعية محل العقد وكونه مما يرد التعامل فيه ولا يخالف النظام والآداب.

ب - في العقود الإدارية:

 إن صياغة العقود الإدارية تقتضي التحقق من المسائل الآتية:

•  أن تكون إحدى الجهات الإدارية أو أشخاص القانون العام طرفًا في العقد وأبرمت العقد بوصفها سلطة عامة، أما إذا تدخلت بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص أو نزلت منزلة الأفراد العاديين، ففي هذه الحالة ينتفي وصف العقد الإداري. أما الطرف الآخر في العقد، فإن الأمر يتطلب التحقق من أهليته للتعاقد بمعنى أن يكون أصلًا لإبرام العقد أهلًا لإبرامه.
• التحقق من الإجراءات السابقة على إبرام العقد:
• صحة الدعوة للتعاقد (الإعلان).

اتباع طريقة التعاقد المناسبة والمقررة قانونًا، طبقًا للشروط والضوابط في هذا الشأن.

متطلبات الصياغة :

• لغة العقد، يجب تحديد لغة العقد.
• خلفية عن موضوع التعاقد.
• معرفة القانون واجب التطبيق.
• القدرة على تخيل أن توقع المشاكل التي يمكن أن تحدث.
• وضع الحلول الملائمة للمشاكل.

القدرة على ترجمة رغبات المتعاقدين بأسلوب صحيح وواضح وکامل.